ترخيص "ذهبي" وراء إمبراطورية النائب البنغالي بـ"الكويت" !
صحيفة المرصد: في أكبر قضايا الفساد التي شغلت الرأي العام الكويتي ، كان ورائها نائبا بنغاليا يتاجر تقريبا في كل شيء بالكويت فمن استقدام العمالة الآسيوية وتنفيذ عقود نظافة مع الحكومة الكويتية إلى التجارة في السجاد الأثري وألعاب الأطفال وخدمات شحن وتفريغ البواخر وصولا إلى الاستزراع السمكي والاستشارات الجيولوجية والهندسية.
الترخيص الذهبي
كل ذلك كان وراءه ترخيصا من الحكومة يمكن تسميته بالترخيص «الذهبي»، وقد لا يكون لدى كبار تجار الكويت مثيل له، ويفتح له آفاقاً واسعة، ويمكّنه من العمل في عشرات الأنشطة التجارية تحت مظلة واحدة باسم «تجارة عامة ومقاولات».
فيما أكدت جريدة القبس الكويتية أنها تمتلك وثائق ومستندات تدل على وجود هذا الترخيص المميز يمكّنه من الدخول، ليس في مناقصات عقود التنظيف الحكومية، بل يتيح له التقدّم للفوز بمئات المناقصات الحكومية، على سبيل المثال، كمناقصات الأعمال الإنشائية والكهربائية، والتكييف ومقاولات تركيب وإصلاح أدوات صحية وغيرها، وتأجير السيارات، والمقاولات الزراعية والمتاجرة في الطابوق والحديد، وغير ذلك.
عدم الخضوع لتقييم سعري وفسّرت المصادر توجه النائب البنغالي للعمل في أنشطة تجارية، مثل السجاد الأثري والتحف الفخارية والعاج والتحف الذهبية والفضية والخزف الصيني وغير ذلك، على اعتبار أن قيمة هذه السلع لا تخضع لتقييم سعري محدد، ومن الممكن أن تصل قيمة قطعة واحدة من السجاد أو التحف مئات آلاف الدنانير من دون أي اعتراض من أي جهة رقابية.
وبما أن تلك السلع تقييمها غير ملموس فقد يجري استخدامها كقناة لإيداع مبالغ كبيرة في حسابات شركاته المصرفية، وربما في عمليات غسل الأموال وتبييض مبالغ الإقامات التي تجري جبايتها من العمالة الآسيوية عند قدومها إلى الكويت أو لتجديد إقامتها السنوية.